طرح لغو روادید یک طرفه با ۲۷ کشور و دو طرفه با ۱۱ کشور در نشست گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای راهبری و نظارت سند راهبردی توسعه گردشگری با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و نمایندگان ۲۴ سازمان و دستگاه مرتبط به‌منظور بررسی روند پیشرفت و اجرای ۶۹ حکم آمده در سند مذکور امروز در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.

محسنی بندپی با اشاره به تصویب سند راهبری توسعه گردشگری از سوی هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ و قانون برنامه‌ هفتم توسعه بر اهمیت استفاده از ظرفیت این قوانین به‌منظور بهره‌مندی از اقتصاد گردشگری از طریق هم‌اندیشی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این دو قانون و سیاست‌های دولت چهاردهم شرایطی را فراهم کرده است که نگاه واقع‌بینانه و جامعی به گردشگری داشته باشیم، تعامل، هماهنگی و وحدت نظر دستگاه‌های مرتبط را در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری حائز اهمیت دانست.

معاون گردشگری کشور تاسیسات ترکیبی، معافیت گمرکی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری از منابع مختلف از جمله ۲۰ همت از محل اوراق قرضه، ۸ همت از صندوق توسعه ملی، اختصاص ۱۴ همت به حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی و تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم‌ توسعه را از جمله کارهای انجام شده از سوی وزارتخانه طی یک سال گذشته در راستای رونق گردشگری برشمرد.

محسنی بندپی با اشاره به ضرورت نگاه ملی به حوزه گردشگری، ابراز امیدواری کرد با مشارکت و هم‌افزایی شکل‌گرفته میان دستگاه‌ها اهداف این سند مهم محقق شود و با رونق گردشگری از ظرفیت‌های اقتصادی این صنعت بهره‌برداری شود.

ولی تیموری معاون اسبق گردشگری و مدیر کل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری نیز با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم بنای اصلی سند راهبردی توسعه گردشگری بوده است، تعیین و تصویب راهبردهای کلان توسعه گردشگری، شناسایی مسائل اصلی بخش خصوصی گردشگری و تعیین تکالیف تفکیکی دستگاه‌ها برای توسعه گردشگری را سه هدف اصلی این سند ۴۵۰ صفحه‌ای برشمرد و بر نقش ۲۴ دستگاه‌ دارای ۶۹ حکم در راستای تحقق این اهداف تاکید کرد.

وی درباره اهداف برگزاری این نشست به استناد الزامات تحقق و پیاده‌سازی سند، تشکیل شورای راهبری و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری، ساز و کار فعالیت این شورا و پیگیری مصوبات، مرور پیشرفت اجرای احکام به تفکیک دستگاه‌ها، ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان‌های بازرسی کل کشور و برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.

در ادامه نشست تیموری به تشریح احکام و وظایف دستگاه‌ها پرداخت و نمایندگان دستگاه‌های وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما پیشنهادها و اقدامات انجام شده را مطرح کردند.

لغو روادید یک طرفه با ۲۷ کشور و دو طرفه با ۱۱ کشور، برگزاری هفته‌های فرهنگی با محوریت گردشگری، اجرای پروژه «از ایران بگو» برای مخاطب خارجی، تدوین سند اجتماعی ایرانیان خارج از کشور، برگزاری اجلاس ایران‌شناسان جهان پس از سی سال در تهران و شیراز، اعطای حکم از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به رایزنان فرهنگی، تعیین تکلیف وضعیت مجتمع‌های رفاهی در چهار پلن درجه یک، دو، سه و چهار از سوی وزارت راه و شهرسازی، اضافه شدن رشته جدید «گردشگری و مهمان‌نوازی» در فنی و حرفه‌ای، گنجاندن مفاهیم گردشگری در مقاطع مختلف تحصیلی، تحصیل دو هزار و ۴۲۴ دانشجو رشته هتلداری در ۱۶ استان و ۵۶ رشته محل، تحصیل هزار و ۱۳۰ دانشجو در ۱۲ استان با ۳۳ رشته محل، جانمایی وزارت آموزش و پرورش در بسته دیپلماسی گردشگری توسط امور خارجه، تخصیص و واگذاری ۸۴۱ فقره اراضی ملی به مساحت ۶ هزار و ۴۳۰ هکتار به طرح‌های گردشگری، صدور هزار و ۱۶ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت هزار و ۲۰۸ هکتار به طرح‌های گردشگری، طراحی ۴۸۹ پارک جنگلی و پارک طبیعت در قالب آیین‌نامه طبیعت‌گردی و واگذاری مدیریت ۳۰۰ پارک به بخش غیر دولتی، نقش شورای راهبری گردشگری سلامت در اجرای امور، تربیت ارزیاب بین‌الملل برای بیمارستان‌ها، صدور مجوز بین‌المللی برای ۴۰۰ مرکز درمانی، گنجاندن مقطع کارشناسی ارشد گردشگری سلامت در دانشگاه، راه‌اندازی داشبورد گردشگری سلامت به‌منظور گردآوری آمار، تدوین منشور حقوق گردشگران و پیش‌نویس منشور اخلاق گردشگری، شناسایی ۵۰۰ ظرفیت گردشگری آبی، تدوین ۵۰ بسته سرمایه‌گذاری، عقد ۶۰ قرارداد گردشگری آبی، صدور ۲۰ مجوز بی‌نام و اصلاح اساس‌نامه شرکت‌های آب منطقه‌ای توسط وزارت نیرو از جمله نکات مطرح شده بود.