«اینترنت پرو» طبقات پایین جامعه را در تله «فقر ابدی» می‌اندازد

نگار علی- در حالی که طی دو دهه نخست دسترسی به اینترنت در کشور، محدودیت‌ها عمدتاً بر پایه لیست‌های سیاه و فیلترینگ پراکنده استوار بود، از ابتدای دهه ۱۴۰۰ و به ویژه پس از تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱، حاکمیت به سمت طراحی نظام‌مندی حرکت کرد که در آن دسترسی به شبکه جهانی نه به عنوان یک حق عمومی، بلکه به عنوان یک امتیاز سهمیه‌بندی شده و وابسته به جایگاه شغلی، وفاداری سیاسی و توانمندی اقتصادی تعریف می‌شود.  

این پدیده که در ادبیات فنی و رسانه‌ای با عناوینی همچون «خطوط سفید»، «اینترنت باز»، «اینترنت فناوران» و در آخرین نسخه خود تحت عنوان تجاری «اینترنت پرو» شناخته می‌شود، عملاً جامعه ایران را به دو طبقه متمایز تقسیم کرده است: «اشرافیت دیجیتال» که از مسیرهای بدون فیلتر و پرسرعت برای تجارت، آموزش و ارتباطات بهره می‌برند، و «رعایای دیجیتال» که در حصار فیلترینگ شدید، سرعت‌های دستوری و هزینه‌های گزاف بازار سیاه فیلترشکن محصور شده‌اند. 

سازوکار اینترنت طبقاتی بر پایه تفکیک ترافیک در لایه هسته شبکه (Core) استوار است. در این مدل، مسیریاب‌های مخابراتی بر اساس آدرس پروتکل اینترنت (IP) یا کدهای شناسایی منحصربه‌فرد، ترافیک کاربران را به دو مسیر متفاوت هدایت می‌کنند. مسیر اول، که همان «خطوط سفید» است، شامل لیست‌های سفیدی از وب‌سایت‌ها و پروتکل‌های جهانی است که بدون اعمال فیلترینگ برای کاربر باز می‌شود. مسیر دوم، اینترنت عمومی است که از لایه‌های متعدد فیلترینگ و بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) عبور کرده و عملاً دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را ناممکن یا بسیار دشوار می‌سازد.

اجرای «اینترنت پرو» علی‌رغم تکذیب‌ها

ظهور پدیده‌ای به نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اوج تجاری‌سازی تبعیض دیجیتال در ایران را نشان می‌دهد. در حالی که مقام‌های دولتی در ابتدا هرگونه وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب می‌کردند، فعال‌سازی این سرویس برای گروه‌های منتخب مانند اساتید دانشگاه، خبرنگاران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، واقعیت‌های میدانی را آشکار کرد.  

اینترنت پرو فاقد هرگونه برتری فنی واقعی است؛ بلکه در حقیقت همان پهنای باند و دسترسی است که پیش از فیلترینگ گسترده در اختیار همگان بود، اما اکنون به عنوان یک «آپشن لوکس» به صاحبان اصلی این حق، بازفروشی می‌شود. برای دریافت این سرویس، کاربران باید از فیلترهای اعتبارسنجی عبور کنند؛ به طوری که برای هر کد ملی تنها یک «اینترنت پرو» صادر می‌شود و فرد باید در سامانه‌های دولتی به عنوان فعال اقتصادی یا علمی تایید شده باشد. این رویکرد، دسترسی به اینترنت آزاد را از یک حق طبیعی به یک «امتیاز سهمیه‌بندی شده» تبدیل کرده که خرید و فروش آن در لایه‌های مدیریتی اپراتورها و سازمان‌های صنفی، زمینه‌ساز رانت‌های کلان شده است.

بازتولید رانت و انحصار در اقتصاد دیجیتال

اینترنت طبقاتی مستقیماً به نفع شرکت‌های بزرگ و متصل به نهادهای قدرت عمل می‌کند. وقتی یک شرکت بزرگ دانش‌بنیان یا یک هلدینگ تجاری به «IP سازمانی پرو» دسترسی دارد، می‌تواند بدون اختلال با شرکای بین‌المللی خود ارتباط برقرار کند، از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نماید و داده‌های بازار جهانی را در لحظه دریافت کند. در مقابل، کسب‌وکارهای کوچک و فریلنسرهایی که خارج از این چتر حمایتی هستند، به دلیل قطعی‌های مداوم و کندی ناشی از فیلترشکن‌ها، بازارهای خود را از دست می‌دهند. این نابرابری ساختاری منجر به «بحران تقاضای مؤثر» و حذف بخش خصوصی واقعی شده است که همواره موتور رشد و پیشرفت جامعه بود.  

انفجار قیمتی فیلترشکن و مالیات پنهان بر دهک‌های پایین

یکی از هولناک‌ترین پیامدهای اقتصادی اینترنت طبقاتی، تحمیل هزینه‌های گزاف به سبد معیشت خانوارهاست. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بازار فیلترشکن در فروردین ۱۴۰۵ با جهشی ۲۰۰۰ درصدی مواجه شده است. این افزایش قیمت نه یک تورم عادی، بلکه یک «قرنطینه دیجیتال اقتصادی» است که حق دسترسی به اطلاعات را مستقیماً به توان مالی افراد گره می‌زند.

این داده‌ها نشان می‌دهند که لایه‌های ضعیف جامعه برای حفظ ارتباطات اولیه خود یا انجام فعالیت‌های آموزشی فرزندانشان، ناچارند از هزینه‌های حیاتی مانند تغذیه و سلامت بکاهند. این فرآیند، عملاً نوعی «مالیات پنهان و ناعادلانه» است که از محروم‌ترین اقشار دریافت و به جیب فروشندگان غیررسمی فیلترشکن سرازیر می‌شود.

 بحران در بازارهای مالی و ترید

فعالان بازارهای مالی و تریدرها در ایران با تهدیدی وجودی روبرو هستند. اینترنت طبقاتی باعث شده است که تریدرهای متصل به «خطوط سفید» با آرامش نسبی به پلتفرم‌های معاملاتی و زیرساخت‌هایی نظیر کلودفلر (Cloudflare) دسترسی داشته باشند، در حالی که تریدرهای مستقل با استفاده از فیلترشکن‌ها ریسک مسدود شدن دارایی‌های خود را به دلیل تغییر ناگهانی IP و نشت داده‌ها به جان می‌خرند. این مسئله باعث شده است که ثروت‌آفرینی ارزی تنها در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و شکاف درآمدی بین تریدرهای حرفه‌ای برخوردار و تریدرهای خرده‌پای محروم به شدت افزایش یابد.  

خلق طبقات نوین اجتماعی

اینترنت طبقاتی، جامعه ایران را از منظر برخورداری از فرصت‌ها به دو بخش تقسیم کرده است. «طبقه برتر دیجیتال» شامل مدیران ارشد، اساتید دانشگاه‌های طراز اول، خبرنگاران مورد تایید و شرکت‌های متصل به رانت است که در «باند پرسرعت و آزاد» شناورند. در مقابل، «طبقه محروم دیجیتال» شامل دانش‌آموزان مناطق دورافتاده، کارگران، فریلنسرهای نوپا و عموم مردمی است که در «باند محدود و کند» محصور شده‌اند. این تفاوت، نه تنها یک مسئله فنی، بلکه یک «توهین ساختاری» به کرامت انسانی میلیون‌ها شهروند است که به عنوان موجوداتی فاقد صلاحیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد شناخته شده‌اند.  

گسست در عدالت آموزشی و بن‌بست علمی

عدالت آموزشی که یکی از ارکان اصلی توسعه انسانی است، با اینترنت طبقاتی به کلی فروپاشیده است. دسترسی انحصاری دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شریف به پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، در حالی که دانش‌آموزان و دانشجویان در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان یا کردستان حتی برای باز کردن یک وب‌سایت داخلی با مشکل مواجهند، مصداق بارز تبعیض است.

• فلج شدن پژوهش: دانشجویان و پژوهشگران مستقل برای دسترسی به منابع علمی بین‌المللی مجبور به صرف هزینه‌های سرسام‌آور فیلترشکن هستند، در حالی که پروژه‌های تحقیقاتی بسیاری به دلیل عدم امکان ارسال مقالات یا هماهنگی با اساتید خارجی متوقف شده‌اند. 
• بحران آموزش در مناطق محروم: در مناطق محروم و درگیر اختلالات شبکه، آموزش مجازی عملاً متوقف شده و وعده رایگان بودن اینترنت داخلی نیز نتوانسته این شکاف را جبران کند؛ چرا که بخش بزرگی از دانش بشری در پلتفرم‌های جهانی تولید و عرضه می‌شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مقام‌های دولتی با درک این تضادها، صراحتاً اعلام کرده‌اند که اینترنت یک «حق عمومی» است و سیاست‌گذاری‌ها باید مبتنی بر «عدالت دیجیتال» باشد، نه تفکیک دسترسی. با این حال، تداوم فعالیت سامانه‌های ثبت‌نام اینترنت پرو و فشارهای شورای عالی فضای مجازی برای تسریع این پروژه‌ها، نشان‌دهنده یک «دولت موازی» در سیاست‌گذاری فضای مجازی است که خارج از اراده عمومی عمل می‌کند.  

اگر روند فعلی تثبیت شود، ایران با یک «شکافت طبقاتی» روبرو خواهد شد که در آن طبقات پایین نه به دلیل تنبلی یا عدم استعداد، بلکه به دلیل «محرومیت ساختاری از ابزارهای تولید» (که امروزه همان اینترنت آزاد است) در تله فقر ابدی گرفتار می‌شوند.

• ناباروری اقتصادی بخش خصوصی؛ وقتی بخش خصوصی واقعی (معلمان، پرستاران، کارمندان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک) نتوانند هزینه‌های اتصال به جهان را بپردازند، اقتصاد به سمت «انحصار و رانت» حرکت می‌کند و ستون فقرات جامعه دچار فرسایش می‌شود.
• انزوای اطلاعاتی و فرهنگی؛ نسل جدید در مناطق محروم به دلیل عدم دسترسی به یوتیوب و پلتفرم‌های یادگیری رایگان، از دانش روز عقب می‌مانند و این امر باعث می‌شود جایگاه‌های مدیریتی آینده تنها در اختیار کسانی قرار گیرد که در خانواده‌های متمول و برخوردار از اینترنت پرو بزرگ شده‌اند. 

• تخریب امنیت روانی: اضطراب ناشی از قطع اینترنت و هزینه ۲۵,۰۰۰ تومانی برای هر دقیقه ویدیو، باعث شده است که بخش بزرگی از جامعه دچار «حس عقب‌ماندگی» و انزوا شود.

گزارش‌های رسمی حاکمیتی حاکی از آن است که ایران در میان ۱۰۰ قدرت اقتصادی جهان، رتبه ۹۸ الی ۱۰۰ را در کیفیت اینترنت داراست. در چنین شرایط بحرانی، ایده فروش «اینترنت بدون فیلتر» تحت عنوان «پرو» نه یک راه حل فنی، بلکه نادیده گرفتن حقوق شهروندی است.

اینترنت طبقاتی و خطوط سفید، فراتر از یک تغییر فنی در سیستم فیلترینگ، ابزاری برای «مهندسی طبقاتی جامعه ایران» هستند. این سیاست‌ها با ایجاد رانت اطلاعاتی، تحمیل هزینه‌های سنگین فیلترشکن به فقرا و محروم‌سازی نخبگان مستقل از ابزارهای پژوهشی، به شکافت اقتصادی وحشتناکی دامن زده‌اند. تداوم این وضعیت تنها عدالت اجتماعی را به سرابی دوردست تبدیل می‌کند.  

۲۲۷۲۲۷