۸ جنگ، ۸ تجربه تاریخی؛ اقتصادها پس از جنگ چگونه احیا شدند؟
اقتصاد آنلاین
فروردین ۱۵, ۱۴۰۵
1055
اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در شرایطی که سایه تنش نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران در تحلیلهای سیاسی و اقتصادی پررنگ شده، پرسشی وجود دارد که کمترین کسی دنبال پاسخ دادن به آن بوده است. اکنون که جنگ به ما تحیل شده باید بررسی کنیم که اقتصاد کشور پس از جنگ چگونه احیا میشود؟
از منظر اصلاحات اقتصادی، جنگها میتوانند گاها به نقطهی عطف هر کشور و ملیتی تبدیل شود. از آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا رواندا پس از نسلکشی و عراق بعد از حمله ۲۰۰۳، هر کشور داستان متفاوتی از فروپاشی، بازسازی و گاهی ناکامی را تجربه کرده است.
این گزارش تلاش میکند با مرور نمونههایی از کشورهای درگیر جنگ در دهههای گذشته، مسیرهای متفاوت احیای اقتصادی را بررسی کند؛ مسیری که گاه با اصلاحات عمیق و حکمرانی کارآمد به رشد پایدار منتهی شده و گاه درگیر ضعف نهادی و بیثباتی سیاسی باقی مانده است.
آلمان: پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، آلمان با یکی از ویرانشدهترین اقتصادهای تاریخ مواجه بود. زیرساختهای صنعتی نابود، تورم شدید، بازار سیاه گسترده و بیثباتی نهادی عمیق، شرایطی ایجاد کرده بود که حتی تأمین نیازهای اولیه نیز دشوار شده بود.
نقطه آغاز بهبود اقتصادی آلمان را میتوان در سال ۱۹۴۷ و بهویژه با اصلاحات ۱۹۴۸ دانست. یکی از مهمترین اقدامات، اصلاح پولی و جایگزینی مارک رایش با مارک آلمان غربی بود که به سرعت اعتماد عمومی را بازگرداند. همزمان، سیاست حذف قیمتگذاری دستوری اجرا شد که باعث شد عرضه کالاها به بازار بازگردد و بازار سیاه به تدریج از بین برود.
عامل کلیدی دیگر، اجرای طرح مارشال بود. این برنامه کمک مالی گسترده از سوی ایالات متحده آمریکا را شامل میشد که نهتنها منابع مالی بلکه دانش مدیریتی و نهادی را نیز وارد اقتصاد آلمان کرد. این کمکها به بازسازی صنایع، زیرساختها و نظام بانکی کمک شایانی کردند.
از نظر نهادی، آلمان غربی به سمت یک اقتصاد بازار اجتماعی حرکت کرد؛ مدلی که ترکیبی از بازار آزاد و حمایتهای اجتماعی بود. این ساختار باعث ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی شد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر کنترل تورم از ارکان مهم سیاستگذاری بودند.
در نتیجه این اقدامات، آلمان طی حدود ۷ سال به ثبات اقتصادی رسید و پدیدهای به نام «معجزه اقتصادی آلمان» شکل گرفت. رشد صنعتی سریع، افزایش صادرات و بهبود سطح زندگی از نتایج این دوره بود. تغییر کامل حکومت و گذار به یک نظام دموکراتیک نیز نقش مهمی در ایجاد اعتماد داخلی و خارجی ایفا کرد.
بوسنی: اقتصاد بوسنی از نظر فیزیکی نابود و از نظر نهادی تکهتکه شد. اما پس از جنگ و با چند اقدام، روزنههای گشایش اقتصادی نمایان شد. صندوق بین المللی پول خواستار تسریع کمکها به بوسنی و هرزگوین شد و مبلغی قریب به ۴ میلیارد دلار کمک صورت پذیرفت.
برای برگرداندن بدهی خارجی، دولت باید آن را در مسیر عقلایی مصرف میکرد. به همین دلیل معرفی هیئت ارزی برای اجرای سیاست پولی سختگیرانه اولین تصمیم بود. در کنار آن، پول رایج کشور تغییر پیدا کرد و بخش بانکی نیز با دنیا گره خورد.
اما حکمرانی ضعیف این پایداری را از آنها ربود. موضعگیریهای سیاسی سبب شد که خصوصیسازیها به بدترین شکل ممکن پیش برود به طوری که حتی مستعدترینترین شرکتهای دولتی نیز در معرض شناسایی زیان نیز قرار گرفتند. این تنها بخشی از بستهی اجرایی دولت بود که توانست بوسنی را بعد از جنگ رشد دهد. اما برخی سیاستها سبب شد تا رشد پایداری متوجه آن کشور نشود که به صورت جداگانه و مفصل به مسیر اقتصادی بوسنی و هرزگوین خواهیم پرداخت.
ویتنام: نقطهی عطف رشد اقتصادی تغییرات سیاسی نبود، و از ۱۹۷۵ تا اواسط دهه ۱۹۸۰، رکود اقتصادی و فقر همچنان گریبان مردم ویتنام را گرفته بود. اما برنامهی اصلاحات دئو مئو در سال ۱۹۸۶ ورق را برگرداند.
او چند اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد. اقتصاد را کمی آزادتر گذاشت و به کسبوکارهای خصوصی اجازهی فعالیت داده شد. از سوی دیگر ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور شدت گرفت که واضحا ماحصل آن، افزایش صادرات بود.
رواندا: پس از نسلکشی رواندا، رواندا تقریبا هیچ اقتصاد فعالی نداشت. اما تحت رهبری دولت، تحولی صورت گرفت که بعدها از آن به عنوان تحول خدماتی یاد میشود. چرا که دولت کوشید تا در گام اول، کشاورزی را در اولویت قرار دهد. اقدامی که امنیت غذایی این کشور آفریقایی را تا حدی تامین کرد.
از سوی دیگر، تمرکز بر مهندسی نهادها در رواندا بیش از هر کشور دذیگری شده بود. در دههی اول ۲۰۰۰ که کمتر کشور آفریقایی بر توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بودند، رواندا بخشی از کمکهای بین المللی را وارد این صنعت کرد. اتفاقی که در کنار اخذ سیاستهای تهاجمی ضد فساد سبب شد تا کیگالی به عنوان یک قطب منطقهای قرار گیرد.
میتوان گفت که مسیر رستگاری رواندا با احیای کشاورزی، ایجاد نهادها و تنوعبخشی به اقتصاد زیر سایهی حکمرانی قوی طی شد.
عراق: پس از حمله ۲۰۰۳ به عراق و سقوط رژیم صدام حسین، اقتصاد عراق با چالشهای عمیق ساختاری مواجه شد. فروپاشی دولت مرکزی، ناامنی گسترده و تخریب زیرساختها، مسیر بازسازی را بسیار پیچیده کرد.
شروع بهبود اقتصادی از سال ۲۰۰۴ رقم خورد، اما برخلاف آلمان، این روند با ناپایداریهای جدی همراه بود. مهمترین موتور رشد اقتصادی عراق، بخش نفت بود. افزایش تولید و صادرات نفت به دولت امکان داد تا منابع مالی لازم برای بازسازی را تامین کند. با این حال، این وابستگی شدید به نفت، اقتصاد را در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیر نگه داشت.
یکی دیگر از اقدامات کلیدی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی سختگیرانه بود. بانک مرکزی عراق تلاش کرد با ایجاد ثبات نسبی در ارزش دینار، اعتماد به سیستم مالی را افزایش دهد. همچنین، توافقنامههای بینالمللی برای بخشودگی و بازسازی بدهیها نقش مهمی در کاهش فشار مالی ایفا کردند.
با وجود این اقدامات، چالشهای نهادی و سیاسی مانع از دستیابی به رشد پایدار شدند. فساد گسترده، ضعف حکمرانی و درگیریهای داخلی و ختی حضور داعش باعث شدند که سرمایهگذاری خارجی محدود باقی بماند. برخلاف آلمان، عراق نتوانست یک چارچوب نهادی پایدار و کارآمد ایجاد کند.
گرجستان: پس از جنگ ۲۰۰۸ روسیه و گرجستان، اقتصاد گرجستان با شوک جدی مواجه شد. هرچند این جنگ کوتاهمدت بود، اما اثرات آن بر سرمایهگذاری خارجی، اعتماد بازار و ثبات مالی قابل توجه بود. با این حال، نکته مهم این است که اصلاحات اقتصادی گرجستان پیش از جنگ و بهویژه پس از انقلاب گل رز آغاز شده بود.
شروع بهبود اقتصادی از حدود سال ۲۰۱۰ شکل گرفت و گرجستان توانست در مدت نسبتا کوتاه ۳ تا ۵ سال به ثبات اقتصادی برسد. یکی از مهمترین عوامل این موفقیت، تداوم اصلاحات ساختاری بود که پیشتر و در همان انقلاب گل رز پایهگذاری شده بودند.
دولت گرجستان تمرکز ویژهای بر بهبود محیط کسبوکار داشت. فرآیندهای اداری کاهش یافت و ثبت شرکتها تسهیل شد. این اقدامات باعث شد گرجستان در رتبهبندیهای جهانی کسبوکار به سرعت صعود کند و به یکی از اقتصادهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل شود.
در کنار آن، مبارزه جدی با فساد یکی از شاخصترین اقدامات بود. اصلاحات در سیستم پلیس، خدمات عمومی و گمرک باعث شد فساد اداری بهطور چشمگیری کاهش یابد. این موضوع نقش کلیدی در بازگشت اعتماد عمومی و جذب سرمایه داشت. از نظر مالیاتی نیز، دولت با کاهش نرخها، انگیزه فعالیت اقتصادی را افزایش داد.
سیرالئون: جنگ داخلی سیرالئون یکی از طولانیترین و مخربترین درگیریهای آفریقا بود که اقتصاد این کشور را تقریبا به طور کامل نابود کرد. زیرساختها تخریب شدند، تولید کشاورزی سقوط کرد و بخش معدن، بهویژه الماس، به منبع تامین مالی جنگ تبدیل شده بود.
پس از پایان جنگ در سال ۲۰۰۲، روند بهبود اقتصادی تقریباا بلافاصله آغاز شد. سیرالئون طی حدود ۵ تا ۱۰ سال توانست به سطحی از ثبات نسبی دست یابد، هرچند این مسیر با چالشهای جدی همراه بود.
یکی از اولین اقدامات، اصلاح و قانونمند کردن بخش معدن بود. دولت تلاش کرد تا استخراج الماس را از کنترل گروههای غیررسمی خارج کرده و آن را به یک منبع درآمد شفاف برای دولت تبدیل کند. این اقدام به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش قاچاق کمک کرد.
در کنار آن، تمرکز بر احیای کشاورزی نقش حیاتی داشت. بخش بزرگی از جمعیت سیرالئون به کشاورزی وابسته بودند، بنابراین سرمایهگذاری در این بخش به بهبود امنیت غذایی و کاهش فقر کمک کرد.
یکی از مشکلات مهم، وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی بود که اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی آسیبپذیر میکرد. اگرچه پیشرفتهایی حاصل شد، اما ضعف حکمرانی و فساد همچنان از چالشهای اصلی باقی ماندند. حتی تقویت دولت مرکزی اگرچه ضروری بود، اما به تنهایی برای تضمین رشد پایدار کافی نبود.
