ضربه قضایی به تعرفههای ترامپ؛ کاهش قدرت تعرفهای رئیس جمهور آمریکا؟
اقتصاد آنلاین
اسفند ۴, ۱۴۰۴
30196
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رویترز، تصمیم دیوان عالی ایالات متحده برای لغو بخش قابلتوجهی از تعرفههای رئیسجمهور دونالد ترامپ، توانایی او را برای تهدید و اعمال تعرفهها در هر لحظه تضعیف کرده است، اما به نااطمینانی آزاردهنده برای شرکای تجاری یا شرکتها پایان نخواهد داد.
ترامپ ظرف چند ساعت پس از صدور این حکم در روز جمعه واکنش نشان داد و با اعمال تعرفه جدید ۱۰ درصدی بر تمامی واردات، دستور آغاز تحقیقات تجاری تازهای را صادر کرد که میتواند در ماههای آینده به وضع عوارض اضافی منجر شود؛ او در عین حال تأکید کرد توافقهای تجاری و سرمایهگذاری حاصلشده با نزدیک به ۲۰ کشور که اغلب دارای تعرفههای بالاتری هستند باید بدون تغییر باقی بمانند.
واکنش سریع ترامپ و ادامه فشار تعرفهای
کمتر از ۲۴ ساعت بعد، او نرخ تعرفه جدید را به ۱۵ درصد حداکثر سطح مجاز تحت قانون افزایش داد.
وندی کاتلر، مقام پیشین تجاری آمریکا و معاون ارشد مؤسسه سیاستگذاری انجمن آسیا، گفت تغییرات سریع ترامپ نماد تمایل و توانایی رئیسجمهور برای در حالت آمادهباش نگه داشتن شرکای تجاری است.
او افزود: از نگاه او، همین نااطمینانی به او اهرم فشار عظیم اضافی فراتر از خود تعرفهها میدهد؛ زیرا مردم نگران هستند که او چه اقدامی انجام خواهد داد.
اما کاتلر و دیگر کارشناسان تجارت توافق دارند که بالهای ترامپ چیده شده است. تعرفه جایگزین ۱۰ درصدی تنها ۱۵۰ روز دوام دارد و تعرفههای جدیدی که تحت قوانین دیگر اعمال شوند، زمان بیشتری برای اجرا نیاز خواهند داشت؛ موضوعی که رئیسجمهور را از ابزار «هر زمان، هر مکان و به هر دلیل» که پیش از لغو استفادهاش از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی برای اعمال تعرفهها به کار میبرد، محروم میکند.
کاهش اهرم فشار ترامپ در سیاست خارجی
کاتلر گفت: او ابزار مورد علاقهاش را از دست داده است. بهویژه در موضوعات سیاست خارجی و مسائلی که او را درباره کشورهای دیگر حتی موضوعاتی بیارتباط با تجارت آزار میدهد، توانایی ارائه تهدیدی معتبر را از دست داده است.
ویلیام راینش، مقام ارشد پیشین دولت آمریکا که اکنون در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی فعالیت میکند، گفت رأی قاطع ۶ به ۳ دیوان عالی توانایی ترامپ برای تهدید سایر کشورها را کاهش داده است.
او گفت: این حکم توانایی او برای به اهتزاز درآوردن چماق بزرگ را سلب میکند؛ هرچند تأثیر اقتصادی آن محدود خواهد بود، زیرا انتظار میرود تعرفه ۱۰ درصدی و سایر عوارض در ماههای آینده جایگزین بخشی یا تمام تعرفههایی شوند که اکنون غیرقانونی شناخته شدهاند.
مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی، گفت این حکم و واکنش دولت پرسشهای بسیاری را بیپاسخ گذاشته است؛ از جمله اینکه واردکنندگان چگونه میتوانند بازپرداخت عوارضی را که بهطور غیرقانونی دریافت شدهاند مطالبه کنند و چه تعرفههای بیشتری هنوز در راه است.
او که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ مذاکرهکننده ارشد تجاری رئیسجمهور پیشین باراک اوباما بود، افزود: شاید مهمترین پیامد تصمیم دیوان عالی این باشد که تهدید یا استفاده از تعرفهها بهعنوان ابزار ترجیحی رئیسجمهور برای اعمال فشار یا مجازات خارج از حوزه تجارت را محدود کند.
این تحول میتواند برای کشورهایی که از غیرقابل پیشبینی بودن ترامپ و استفاده مکرر او از تهدید تعرفهای برای مجازات در موضوعات غیرتجاری، گرفتن امتیاز و جذب سرمایهگذاری خارجی آسیب دیدهاند، نوعی تسکین فراهم کند.
رئیسجمهور آمریکا از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی برای اعمال تعرفهها در مجموعهای از مسائل غیرتجاری استفاده کرده بود؛ اقدامی که کشورها را آزرده و مضطرب کرده و نااطمینانی شرکتها در سراسر جهان را افزایش داده بود. او اروپا را به دلیل مخالفت با ادعاهایش درباره گرینلند، کانادا را به دلیل اجازه واردات خودروهای برقی از چین و برزیل را به دلیل نحوه برخورد با رئیسجمهور پیشین راستگرای افراطی ژائیر بولسونارو متحد ترامپ به تعرفه تهدید کرده بود.
پایان «بازوکا تجاری»؟
جاش لیپسکی، رئیس بخش اقتصاد بینالملل شورای آتلانتیک، هشدار داد برای پیشبینی تأثیر حکم دیوان عالی بر اهرم فشار ترامپ هنوز زود است؛ زیرا درباره تعرفههای جدید و تمایل رئیسجمهور به استفاده از طیفی از ابزارها عدمقطعیت وجود دارد.
او گفت: این ضربهای قابلتوجه به دستورکار تجارت اقتصادی بینالمللی اوست. لزوماً فلجکننده نیست، زیرا اختیارات دیگری وجود دارد، اما باید دید در عمل چگونه اجرا خواهند شد. به نظر میرسد ناوگان تعرفهای با وجود لغو قانون اختیارات اضطراری به کمک آمده است. اما اینکه این موضوع در ماههای آینده از نظر اهرم فشار چگونه پیش خواهد رفت، پرسش دیگری است.
همچنین مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار نزدیک به ۲۰ توافق چارچوبی یا توافقهای تجاری مستحکمتری است که دولت ترامپ در ماههای اخیر با کشورها منعقد کرده و بر پایه تهدید تعرفهای تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی بودهاند.
ترامپ، نماینده تجاری آمریکا جیمیسون گریر و وزیر خزانهداری اسکات بسنت روز جمعه تأکید کردند این توافقها باید همچنان پابرجا بمانند، حتی اگر نرخهای آنها بالاتر از مالیات موقت فراگیر باشد.
تحلیلگران گفتند تردید دارند کشورها به دنبال لغو یا مذاکره مجدد این توافقها بروند؛ زیرا نگران برانگیختن خشم ترامپ هستند.
میریام ساپیرو، مقام ارشد پیشین تجاری آمریکا و استاد مدعو امور بینالملل و عمومی در دانشگاه کلمبیا، گفت ترامپ ممکن است «بازوکا تجاری» خود را از دست داده باشد، اما انتظار ندارد توافقهای موجود فروبپاشد. با این حال، این حکم میتواند به کشورها در مذاکرات جدید یا جاری با دولت ترامپ اهرم بیشتری بدهد.
او گفت: به دلیل نااطمینانی و تمایل به حفظ آمریکا بهعنوان متحد و شریک قدرتمند، همچنان علاقه به انعقاد توافق وجود خواهد داشت. اما کشورها اندکی قدرت چانهزنی بیشتری نسبت به گذشته احساس خواهند کرد.
به گفته او، از منظر ترامپ استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی ریسکی بود که حاضر به پذیرش آن شد؛ زیرا به انعقاد سریع برخی توافقهای تجاری کمک کرد، هرچند در برخی موارد هنوز جزئیات نیازمند تکمیل است و اجرای آنها میتواند چالشبرانگیز باشد.
گریر در برنامه «گزارش ویژه» شبکه فاکس نیوز گفت استفاده از این قانون در آن زمان ابزار مناسبی بود، زیرا ترامپ میخواست سریع و انعطافپذیر عمل کند، و افزود این اقدام به گشایش دسترسی بازار برای شرکتهای آمریکایی کمک کرده است. او گفت: «پشیمان نیستیم. فقط از ابزار متفاوتی استفاده خواهیم کرد.»
واکنشهای اولیه از خارج از کشور محتاطانه بود، زیرا کشورها در حال ارزیابی تصمیم دیوان عالی بودند. کره جنوبی اعلام کرد این حکم و پاسخ آمریکا را بررسی خواهد کرد و قصد دارد گفتوگوهای «دوستانه» درباره اجرای توافق تعرفهای نهاییشده در ماه نوامبر با تعهد ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری را ادامه دهد.
تام رِمیج، تحلیلگر سیاست اقتصادی در مؤسسه اقتصادی کره آمریکا، گفت توانایی ادامهدار دولت ترامپ برای بهرهگیری از سایر ابزارهای تعرفهای احتمالاً کره جنوبی و شرکتهایش را به حفظ تعهداتشان ترغیب خواهد کرد.
او در وبسایت این مؤسسه نوشت: هر اقدامی کمتر از این میتواند احتمال اعمال اقدامات تلافیجویانه بیشتر از سوی رئیسجمهور را افزایش دهد، بهویژه اگر دولت بخواهد از کشورهایی که قصد خروج از توافقهای مذاکرهشده را دارند، نمونهای بسازد.
