» بانک و بیمه، بورس و فارکس » برای قطع کردن اینترنت، بهانه ای به نام امنیت سایبری تراشیده اند/ کشورهای دیگر مورد حمله سایبری نیستند؟پس چرا اینترنت را قطع نمی کنند؟
بانک و بیمه، بورس و فارکس

برای قطع کردن اینترنت، بهانه ای به نام امنیت سایبری تراشیده اند/ کشورهای دیگر مورد حمله سایبری نیستند؟پس چرا اینترنت را قطع نمی کنند؟

فروردین ۳۰, ۱۴۰۵ 001

به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: در این ۴۴ روز گذشته از قطعی اینترنت یکی از دلایل اصلی این تصمیم، به صورت غیرمستقیم جلوگیری از ارسال عکس و ویدئو از مکان‌های مورد حمله دشمنان و به خطر افتادن امنیت بیشتر مکان‌ها و افراد اعلام شده است؛ اما به‌تازگی مشخص شده این تصمیم دلیل دیگری هم دارد.

براساس روایت معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات که شب بیست‌ویکم فروردین‌ماه به صداوسیما رفته بود، گویا دلیل اصلی قطعی اینترنت جلوگیری از «حملات سایبری» است.

احسان چیت‌ساز با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بخشی از محدودیت در ارتباطات بین‌الملل، ناشی از نگرانی درباره حملات سایبری بود که درعین‌حال، به حفظ پایداری ارتباطات داخلی کمک کرد». به‌جز این اظهارنظر، هفدهم فروردین هم چیت‌ساز در یک اظهارنظر دیگر اعلام کرده بود: «با اتصال مجدد به ارتباطات بین‌المللی، شبکه کشور در معرض حجم بالایی از حملات سایبری قرار می‌گیرد و لازم است برنامه‌ای دقیق برای صیانت از داده‌های حساس کشور طراحی و اجرا شود».

این اظهارات یک مقام رسمی در وزارت ارتباطات روی آنتن زنده تلویزیونی در حالی مطرح می‌شود که در بیش از یک دهه گذشته مقامات مختلف ایران از وزیران ارتباطات گرفته تا رئیس سازمان پدافند غیرعامل و نمایندگان مجلس و… بارها از تقویت و توسعه توان دفاع سایبری کشور، توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارکرد مثبت سامانه‌هایی بومی مانند «دژفا» به‌عنوان سپر امنیتی فضای مجازی سخن گفته‌اند. اگرچه کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» قطع اینترنت به بهانه برقراری امنیت سایبری را رد می‌کنند و با ارائه داده‌های قابل اتکا تأکید می‌کنند که قطع اینترنت امنیت سایبری را بیشتر به خطر می‌اندازد، اما سؤال اصلی این است که اگر اینترنت برای برقراری امنیت سایبری قطع شده است، چطور برخی مسئولان به دنبال ارائه اینترنت پرو سازمانی و شخصی از طریق اپراتورهای ارتباطی کشور هستند؟

سامانه و طرح‌هایی که فقط نام‌شان مانده

تیرماه سال ۱۳۹۸ بود که برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند حملات سایبری علیه ایران از سوی آمریکا انجام شده و توانسته‌اند سیستم‌های کامپیوتری کنترل حملات موشکی و راکتی سپاه پاسداران را با موفقیت از کار بیندازند. همان زمان این خبر از سوی جمهوری اسلامی تکذیب شد و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در توییتی ضمن تأیید این حملات گفته بود که سامانه «دژفا» جلوی این حملات ایستاده؛ سامانه‌ای که چند ماه قبل یعنی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم‌زمان با روز حهانی ارتباطات به شکل عمومی از آن رونمایی شد.

آن زمان اعلام شده بود «دژفا» یک طرح امنیتی جامع از انواع سامانه‌های امنیتی است که بخش عظیمی از تهدیدات موجود در شبکه‌ها به‌ویژه شبکه ملی اطلاعات را شناسایی و با آن مقابله می‌کند. در آن زمان تأکید شده بود که این سامانه‌ها صرفا برای شناسایی و مقابله با تهدیدات شبکه ملی اطلاعات نیست و می‌تواند تهدیدات زیرساخت‌ها، محیط وب، غیر وب (تجهیزات)، تلفن همراه، تجهیزات حوزه صنعت و دیگر موارد را شناسایی کرده و با آنها مقابله کند. در مراسم رونمایی از «دژفا» جهرمی از ۳۰ برابر شدن توان دفاع سایبری کشور به کمک این سامانه خبر داده بود.

به‌جز این اظهارنظر،‌ تاکنون خبرهای مختلفی از مقامات گوناگون وزارت ارتباطات از دولت‌های نهم تاکنون در مورد تقویت ساختار دفاع سایبری کشور شنیده شده است. از سامانه‌های بومی گوناگونی برای مقابله با حملات DDoS و تهدیدات زیرساختی رونمایی شده یا برخی مقامات سازمان پدافند غیرعامل گفته‌اند ایران در زمره قدرت‌های سایبری منطقه است و در برخی اظهارات، حتی از ایران به‌عنوان «یکی از قدرت‌های برتر سایبری جهان» یاد شده است.

آنچه از این ادبیات در این سال‌ها برمی‌آید، این است که این زیرساخت‌ها قرار بود نقش «سپر چندلایه دفاع سایبری» را ایفا کنند؛ سپری که بتواند از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات گسترده محافظت کند. حالا سؤال این است که چرا این سامانه‌ها و طرح‌های گوناگونی که برای دفاع از امنیت سایبری کشور با بودجه‌های میلیاردی توسعه داده‌ شده‌اند، حالا نمی‌تواند با حملات سایبری مقابله کند تا اینترنت قطع نشود و به دنبال آن خسارت میلیاردی به مردم و کسب‌وکارها وارد نشود. برای دریافت جواب این سؤال بارها با وزارت ارتباطات تماس گرفتیم، اما تا لحظه نگارش این گزارش هیچ‌کدام از مسئولان این وزارتخانه پاسخ‌گو نبودند.

حملات سایبری که هر ثانیه بیشتر می‌شود

هنوز آمار رسمی از میزان حملات سایبری پس از جنگ ایران، اسرائیل و آمریکا که حالا در مرحله آتش‌بس قرار دارد، منتشر نشده، اما نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ درست چند روز قبل از اینکه اینترنت در دی ۱۴۰۴ برای ۲۰ روز قطع شود، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در توییتی خبر داد که توانسته‌اند یکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور را خنثی کنند. او در این توییت نوشت: «یکی از ۱۲ حمله بزرگ DDoS جهان را که بیش از ۷۲۰ میلیون بسته در ثانیه بود، خنثی کردیم».

پیش‌تر از این اتفاق شرکت ارتباطات زیرساخت در گزارشی که مرداد گذشته منتشر کرد، خبر داد که در فصل بهار ۱۴۰۴، میانگین حملات روزانه دوهزارو ۳۱۳ حمله بوده است. طبق این گزارش درگاه برخط خدمات عمومی و دولتی بیشترین مقاصد برای حمله سایبری بوده‌اند. مبدأ اصلی این حملات از ۱۰ کشور بوده که در رأس آنها مجارستان، آلمان و اسپانیا قرار داشتند. در نسخه دیگر همین گزارش در پاییز ۱۴۰۳ نیز نشان می‌داد که در این مدت میانگین حملات روزانه به زیرساخت‌های کشور ۶۳۵ مورد بوده، میانگین حجم حملات ۳۶.۴ گیگابایت بر ثانیه گزارش شده و مجموع حملات مقابله‌شده نیز ۵۷‌هزارو ۲۱۸ مورد بوده است. چهار دقیقه و ۳۷ ثانیه میانگین مدت‌زمانی است که برای این حمله‌ها اعلام شده است. طولانی‌ترین حمله انجام‌شده در پاییز امسال چهار روز و ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه بوده است. با این وضعیت و آمارها شاید بیراه نباشد که معاون وزیر ارتباطات بگوید اینترنت به خاطر جلوگیری از حملات سایبری قطع شده است.

به دنبال یک پاسخ‌گو

فعالان صنفی و بخش خصوصی که سال‌ها در حوزه امنیت سایبری فعالیت می‌کنند، در مواجهه با این سؤال که آیا با وجود برنامه‌ها، قوانین، طرح‌ها، سامانه‌های مختلف، اختصاص بودجه‌های کلان و… با هدف توسعه امنیت سایبری کشور،‌ باید برای جلوگیری از حملات سایبری اینترنت کشور قطع شود، پاسخی ندارند. آنها بر این باورند که مشکل کشور در بخش امنیت سایبری مدیریت غیراستاندارد است.

یک فعال صنفی که تمایلی به اعلام نامش ندارد، در گفت‌وگو با «شرق» از «تناقض در سیاست‌گذاری سایبری»، انتقاد می‌کند؛ تناقضی که به گفته او، از یک‌ سو به محدودسازی سراسری دسترسی انجامیده و از سوی دیگر، مسیرهای دسترسی به خرید فیلترشکن‌های میلیونی را همچنان باز گذاشته است. به گفته این فعال صنفی، تصور اینکه بتوان با راهکارهای ساده یا اقدامات مقطعی از بروز تهدیدات سایبری جلوگیری کرد، نگاهی ساده‌انگارانه است: «در حوزه سایبری، وجود آسیب‌پذیری یک امر قطعی است. حتی ممکن است در همین لحظه، نقاط ضعفی وجود داشته باشد که هنوز شناسایی نشده‌اند.

اتفاقا نگرانی اصلی هم همین بخش‌های پنهان و ناشناخته است که ممکن است در شرایط بحرانی خود را نشان دهند». با این حال، او تأکید می‌کند آنچه امروز بیش از خود تهدیدات، محل نقد است، «نحوه مدیریت شرایط» است: «وقتی از استاندارد صحبت می‌کنیم، منظور استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات است؛ یعنی مدیریت بحران به‌گونه‌ای که کمترین آسیب وارد شود. در چنین شرایطی، حداقل انتظار بخش خصوصی این است که سطح مشخصی از دسترسی داشته باشد تا بتواند به‌روزرسانی انجام دهد، پشتیبانی ارائه کند و آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی و برطرف کند. راه‌حل، قطع کامل دسترسی نیست».

این فعال صنفی در ادامه به یکی از مهم‌ترین تناقض‌های موجود اشاره می‌کند: «از یک‌ سو گفته می‌شود اینترنت به‌ دلیل مسائل امنیتی محدود شده، اما از سوی دیگر، دسترسی از طریق برخی وی‌پی‌ان‌های پولی که رقم‌شان به میلیون‌ها تومان می‌رسد همچنان برقرار است. از سوی دیگر مسئولان از راه‌اندازی اینترنت پرو صحبت می‌کنند که به کسب‌وکارها و برخی افراد با دسترسی ویژه داده شود. اگر موضوع امنیت است، این تفاوت در دسترسی چگونه توجیه می‌شود؟ آیا تهدیدات سایبری با پرداخت هزینه برطرف می‌شوند؟».

این فعال حوزه فناوری اطلاعات همچنین به محدودیت‌های فنی ایجادشده برای فعالان این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایط فعلی، بسیاری از اقدامات ضروری مانند به‌روزرسانی سیستم‌ها، اعمال پچ‌های امنیتی و بررسی آسیب‌پذیری‌ها با محدودیت مواجه شده است. این در حالی است که چنین اقداماتی، حداقل‌های مدیریت امنیت محسوب می‌شوند. پرسش اینجاست که چرا این دسترسی‌ها فراهم نمی‌شود؟».

به گفته او، در بسیاری از کشورها ابزارهایی مانند «کلید قطع» (Kill Switch) وجود دارد، اما استفاده از آنها معمولا موقت، مدیریت‌شده و متناسب با سطح دسترسی گروه‌های مختلف است: «این‌طور نیست که دسترسی برای همه و به‌صورت طولانی‌مدت قطع شود، بلکه سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که هم امنیت حفظ شود و هم خدمات حیاتی مختل نشود». این فعال صنفی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در این حوزه، اعلام می‌کند: «بسیاری از تصمیمات در سطحی اتخاذ می‌شود که عملا امکان گفت‌وگوی مستقیم یا حتی اظهارنظر رسمی درباره آن برای فعالان این حوزه وجود ندارد. حتی افرادی که در بدنه فعالیت می‌کنند نیز در مواردی با این شرایط هم‌نظر هستند، اما سطح تصمیم‌گیری در جای دیگری است».

قطع اینترنت به امنیت سایبری کمک می‌کند؟

در حالی که گروهی در بدنه تصمیم‌گیر، دسترسی مردم و کسب‌وکارها را به اینترنت قطع کرده‌اند تا آن‌طور که می‌گویند امنیت در بخش سایبری حفظ شود، اما برخی مدیران و کارشناسان معتقدند قطع اینترنت نه‌تنها به ایجاد امنیت در فضای سایبری کمک نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

محمدرضا مستمع، مدیرعامل شرکت شرکت راسپینا نت پارس، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند قطع اینترنت لزوما به جلوگیری از حملات سایبری کمک نمی‌کند. او با اشاره به نمونه‌های از سازمان‌ها و بانک‌هایی که در دوران قطع اینترنت هک شده‌اند، می‌گوید: «بانک س‍په سال گذشته حداقل چهار بار هک شده است. یک بار در بهار ۱۴۰۳، یک بار در جنگ ۱۲‌روزه و یک بار هم در جنگ فعلی. در مقابل، این بانک هیچ‌وقت نه به مشتری خود و نه به نهاد ناظر پاسخ‌گو نبوده که علت هک چه بوده است.

همین عدم پاسخ‌گویی باعث می‌شود سیستم توسعه امنیت سایبری کشور به‌درستی صورت نگیرد». آن‌طور که او می‌گوید در شرایط فعلی فقط یک نهاد تصمیم می‌گیرد و حتی بخش‌هایی که در این زمینه فعال شده‌اند تا به برقراری امنیت سایبری کمک کنند، ازجمله مرکز افتا از تصمیم‌گیری و اتفاقات باخبر نیستند. او در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود بارها هشدار که قطع اینترنت راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از اتفاقات نیست، دلیل این شرایط را نبود دانش تخصصی در سطح تصمیم‌گیری می‌داند و تصریح می‌کند: «واقع‌بینانه اگر نگاه کنیم، این تصمیم‌ها ناشی از کمبود دانش در این حوزه است. قبلا هم‌زمان شاهد رشد کسب‌وکارهایی بودیم و قطع کامل اینترنت، جز در موارد خاص مانند حوادث آبان ۹۸، اتفاق نیفتاد و این افراد سعی داشتند با تلاش و گفت‌وگو مستمر جلوی محدودیت‌ها را بگیرند».

از سوی دیگر او در پاسخ به این پرسش که چرا اینترنت برای برقراری امنیت سایبری قطع می‌شود، اما از سوی دیگر صحبت از ارائه اینترنت پرو (اینترنت بدون فیلتر) می‌شود، این‌گونه توضیح می‌دهد: «این رویکرد نشان‌دهنده اولویت‌بندی نادرست است. مشخص است مشکل اینترنت نیست. در عمل، به نظر می‌رسد اولویت به فعالیت‌های خاص داده می‌شود، در حالی که کسب‌وکارهایی که بر بستر اینترنت شکل گرفته‌اند و می‌توانند ارزش‌آفرینی کنند، از دسترسی به اینترنت هنوز محروم هستند. به نظر می‌رسد تصمیم بر این است فعلا در این بازه عده‌ای که تأیید می‌شوند اینترنت داشته باشند». آن‌طور که او می‌گوید، با وجود این ادعا مبنی بر ارائه اینترنت بدون فیلتر به کسب‌وکارها، هنوز کسب‌وکارهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به اینترنت دسترسی ندارند و مشخص نیست واقعا اینترنت پرو قرار است به چه ‌کسانی ارائه شود.

وقتی فقط اینترنت ما قطع می‌شود

اینترنت در حالی در ایران به دلایلی ازجمله جلوگیری از حملات سایبری ۴۴ روز قطع شده که کشورهای همسایه درگیر در جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا یا اوکراینی که از سال ۲۰۲۲ با روسیه در جنگ است، اینترنت‌شان را حتی برای یک روز قطع نکردند. بررسی تجربه کشورهایی که در شرایط جنگ یا بحران امنیتی قرار دارند، الگوی متفاوتی از مدیریت اینترنت را نشان می‌دهد:

اوکراین:  از سال ۲۰۲۲ درگیر جنگ با روسیه است.  اینترنت سراسری هرگز قطع نشده.  از استارلینک، کلاد و همکاری با شرکت‌های فناوری جهانی استفاده بهره برده.  تمرکز بر «تاب‌آوری سایبری» به‌جای قطع ارتباطات بوده است

لبنان:  با وجود حملات و تنش‌های امنیتی.  قطع سراسری اینترنت گزارش نشده. 

در مقابل این الگوها، در ایران در دوره‌های مختلف و به‌ویژه در بحران اخیر:  اینترنت به‌صورت گسترده محدود یا قطع شده.  ارتباطات بین‌الملل با اختلال جدی مواجه شده.  و هم‌زمان، محدودیت‌های گزینشی نیز اعمال شده است.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از کاهش حملات سایبری در دوره‌های خاص، ناشی از کاهش سطح اتصال به اینترنت جهانی بوده است.

شکاف روایت و واقعیت

آنچه از کنار هم قرار گرفتن اظهارات رسمی، داده‌های حملات و تجربه فعالان حوزه فناوری اطلاعات به دست می‌آید، یک شکاف روشن است: از یک سو، روایت رسمی بر «قدرت سایبری، دژفا و تاب‌آوری شبکه ملی اطلاعات» تأکید دارد و از سوی دیگر، در مواجهه با بحران، همچنان «قطع یا محدودسازی اینترنت» به‌عنوان ابزار اصلی مدیریت به کار گرفته می‌شود. مسئله اصلی در وضعیت فعلی اینترنت ایران، صرفا میزان حملات سایبری یا شدت تهدیدات نیست، بلکه نحوه مواجهه با این تهدیدات است. در حالی‌که جهان به سمت افزایش تاب‌آوری، همکاری بین‌المللی و حفظ اتصال در شرایط بحران حرکت کرده، تجربه ایران نشان می‌دهد هنوز «قطع ارتباط» یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریت بحران سایبری باقی مانده است. این شکاف میان «ادعای قدرت سایبری» و «وابستگی به محدودسازی ارتباطات»، نقطه‌ای است که به گفته فعالان این حوزه، اگر بازتعریف نشود، هر بحران جدید فقط آن را عمیق‌تر خواهد کرد.

17302

به این نوشته امتیاز بدهید!

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید. صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی. سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکری تحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صراف مرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود. تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×
    ورود / عضویت