بازنشر| روایت ۱۳ بازیگر اقتصاد ایران از سرنوشت ۱۴۰۵؛ امید، تردید یا بن‌بست؟

اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ سال ۱۴۰۵ در حالی فرا رسیده است که اقتصاد ایران همچنان زیر سایه جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی قرار دارد؛ شرایطی که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور را دشوارتر از همیشه کرده است.

اقتصادآنلاین نظر ۱۳ فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در خصوص چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۵ را جویا شده است که در ادامه می‌خوانید: 

اقتصاد در سالی پرابهام

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است سرعت تحولات سیاسی و امنیتی به اندازه‌ای بالاست که پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی در سال پیش رو بسیار دشوار شده است. به گفته او فعالان اقتصادی ناچارند برنامه‌های خود را بر اساس سناریو‌های مختلف تنظیم کنند.

از نگاه او اگر درگیری‌ها در مدت کوتاهی پایان یابد و سطح نااطمینانی‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت اقتصاد تا حدی به سمت ثبات حرکت کند. اما در سناریوی بدبینانه، ادامه درگیری‌ها به شکل فرسایشی می‌تواند رکود را عمیق‌تر کرده و حتی به کاهش فعالیت بخش خصوصی، محدود شدن تجارت با برخی همسایگان و تعدیل نیرو در برخی بنگاه‌ها منجر شود. عباد همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد، کسری بودجه و هزینه‌های احتمالی بازسازی زیرساخت‌ها، احتمال می‌دهد سال ۱۴۰۵ از نظر اقتصادی سالی دشوارتر از ۱۴۰۴ باشد.

سایه رکود بر فعالیت بنگاه‌ها

برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیری‌ها نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده است. فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، می‌گوید اقتصاد کشور پیش از این نیز درگیر رکود تورمی بوده و نشانه‌هایی مانند کاهش تولید بنگاه‌ها، افت تقاضای خانوار، تعدیل نیرو و کاهش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی این وضعیت را تایید می‌کند.

به گفته او در بهترین حالت اگر درگیری‌ها مدیریت و متوقف شود، امکان تمرکز سیاستگذار بر حمایت از بنگاه‌ها و احیای فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. با این حال حتی در چنین شرایطی نیز بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی زمان‌بر خواهد بود.

در همین زمینه احمد مختار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نیز معتقد است شاخص مدیران خرید پیش از آغاز درگیری‌ها به زیر ۵۰ رسیده بود که این موضوع از ورود اقتصاد به شرایط بحرانی حکایت داشت. او هشدار می‌دهد در صورت طولانی شدن جنگ، احتمال بروز شوک‌های ارزی، اختلال در واردات مواد اولیه و کاهش صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد و حتی ممکن است تورم از برآورد‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز فراتر برود.

نقش تعیین‌کننده صادرات و تجارت خارجی

در میان فعالان اقتصادی، بسیاری از نگاه‌ها به وضعیت تجارت خارجی و صادرات دوخته شده است. سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است در شرایط فعلی بنگاه‌ها باید بیش از هر چیز بر افزایش تاب‌آوری و مدیریت منابع تمرکز کنند، زیرا احتمال تعمیق رکود وجود دارد.

او سناریوی خوش‌بینانه را ایجاد گشایش در حوزه صادرات می‌داند؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از فشار‌های اقتصادی را کاهش دهد. با این حال در صورت ادامه اختلال در زنجیره‌های تامین و محدودیت‌های اقتصادی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شود و بنگاه‌ها ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شوند.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، نیز معتقد است خروج اقتصاد از وضعیت بلاتکلیف فعلی تا حد زیادی به پایان جنگ و بازگشت کشور به یک وضعیت پایدار بستگی دارد. به گفته او اگر اصلاحات تجاری و حمایت از صادرکنندگان ادامه یابد، ممکن است روند بازگشت اقتصاد به ثبات از سال ۱۴۰۵ با سرعت بیشتری آغاز شود.

محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان، نیز بر نقش صادرات تاکید می‌کند و می‌گوید در صورت پایان جنگ، فعال شدن دوباره صادرات می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده واحد‌های تولیدی را به کار بگیرد و حتی یک رونق مقطعی در اقتصاد ایجاد کند.

تحریم‌ها و روابط خارجی؛ متغیر‌های کلیدی اقتصاد

گروهی دیگر از فعالان اقتصادی بر نقش تحریم‌ها و روابط خارجی در تعیین مسیر اقتصاد تاکید دارند. پیمان سنندجی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است اگر تحریم‌ها کاهش یابد و روابط تجاری با جهان بهبود پیدا کند، حتی ممکن است نشانه‌هایی از خروج اقتصاد از رکود تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مشاهده شود. در مقابل، ادامه تحریم‌ها همراه با شرایط جنگی می‌تواند عبور از رکود را دشوارتر کند.

فاطمه مقیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، نیز می‌گوید کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند زمینه حرکت اقتصاد به سمت توسعه را فراهم کند. اما اگر فشار‌های خارجی تشدید شود، شرایط اقتصادی دشوارتر خواهد شد.

چالش‌های سیاستگذاری و بحران انرژی

در کنار عوامل خارجی، برخی کارشناسان بر مشکلات سیاستگذاری داخلی نیز تاکید دارند. نوید ایزدپناه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، معتقد است مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران نه تحریم‌ها بلکه تداوم سیاست‌های دستوری در حوزه اقتصاد است.

به گفته او اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت سازوکار‌های بازارمحور حرکت کند، می‌توان به دستیابی به رشد اقتصادی حدود سه تا چهار درصد امیدوار بود. با این حال او احتمال وقوع چنین اصلاحاتی را بسیار پایین می‌داند. ایزدپناه همچنین نسبت به بحران انرژی هشدار می‌دهد و معتقد است اگر تولید انرژی با محدودیت مواجه شود، تولید صنعتی کاهش یافته و حتی ممکن است اندازه اقتصاد کشور کوچک‌تر شود.

بازسازی اقتصاد پس از جنگ

برخی فعالان اقتصادی نیز بر پیامد‌های اقتصادی جنگ و هزینه‌های بازسازی تاکید دارند. ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران، معتقد است حتی در صورت پایان درگیری‌ها نیز اقتصاد به سرعت بهبود نخواهد یافت، زیرا بخشی از منابع کشور باید صرف جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها شود.

داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور می‌گوید در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، ممکن است شرایط اقتصادی از وضعیت فعلی نیز سخت‌تر شود.

بخش خصوصی؛ امیدی برای آینده اقتصاد

در میان دیدگاه‌های مطرح‌شده، نقش بخش خصوصی نیز بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، معتقد است اقتصاد ایران با وجود چالش‌ها از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در صورت اجرای اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت می‌توان دوباره مسیر رشد را فعال کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز می‌گوید تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، عملکرد اقتصاد کشور بهبود پیدا می‌کند. به گفته او تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند مسیر مناسب‌تری برای توسعه اقتصادی آینده ایجاد کند.

اقتصاد ۱۴۰۵ میان امید و نگرانی

مرور دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران سالی سرشار از عدم قطعیت است. در سناریوی خوش‌بینانه، پایان جنگ، کاهش تنش‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی می‌تواند زمینه حرکت تدریجی اقتصاد به سمت ثبات و رشد را فراهم کند. اما در سناریوی بدبینانه، ادامه درگیری‌ها، تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ممکن است رکود تورمی را عمیق‌تر کرده و فشار بیشتری بر بنگاه‌ها و بازار کار وارد کند.

در مجموع، فعالان اقتصادی بر این باورند که آینده اقتصاد ایران در سال پیش رو بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سیاسی، کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و نحوه مدیریت بحران‌های موجود وابسته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، گفت‌و‌گو با مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و اقتصاددانان نشان می‌دهد که اگرچه نگاه‌ها درباره آینده متفاوت است، اما در یک نکته اشتراک نظر وجود دارد: مسیر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر چیز به سرنوشت جنگ و تحولات سیاسی وابسته است.