سوءاستفاده کلاهبرداران از خانواده بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، بی‌خبری، نگرانی و سردرگمی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر مقابل دادسرا و دادگاه‌ها، به فرصتی برای کلاهبرداری تبدیل شده است. افرادی با حضور در مقابل ساختمان‌های قضائی که محل رفت‌وآمد خانواده بازداشتی‌هاست، با معرفی خود به‌عنوان افراد بانفوذ یا حتی وکیل و دادن وعده‌هایی همچون تسریع پرونده، آزادی، حق تماس یا مرخصی، از خانواده‌ها مبالغ چندصدمیلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این وعده‌ها بنا بر تأکید وکلای دادگستری، هیچ اثر قانونی ندارد و دروغ است. آنها ریشه اصلی این کلاهبرداری‌ها را نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی مؤثر دستگاه قضائی، محدودیت شدید دسترسی وکلا به پرونده‌ها و افزایش تعداد بازداشت‌ها می‌دانند؛ ماجرایی که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و افزایش بازداشت‌های آن زمان هم اتفاق افتاده بود.

مقابل دادگاه انقلاب، خانواده‌ها در رفت‌وآمدند. بیشتر آنها اطلاع چندانی از پرونده بازداشتی‌های خود ندارند؛ ماجرایی که راه را برای سوءاستفاده کلاهبردارها و اخاذی فراهم می‌کند. بین این آدم‌های سردرگم، بسیاری برای اولین بار به این ساختمان پا گذاشته‌اند و از روند قضائی پرونده‌ها، مخصوصا در این شرایط بی‌خبرند؛ خانواده‌هایی که وکیل یا مشاور حقوقی ندارند تا در این شرایط راهنمای آنها باشد. یکی از آنها زن میانسالی است. او از روند پرونده پسرش می‌گوید که هر روز پیگیر آن است: «چند روز از پسرم بی‌خبر بودم، با پادرد و هزار درد همه‌جا را گشتم، از پلیس امنیت تا اوین، ولی گفتند اسم او در هیچ‌کجا نیست. بالاخره خودش چند روز قبل تماس گرفت و گفت این مدت بازداشت بوده. من مُردم و زنده شدم. باور کنید در تمام آن چند روز اگر کسی را پیدا می‌کردم که پول می‌گرفت تا نشانی از پسرم بدهد، اگر داشتم حتما این کار را می‌کردم. آدم بعضی وقت‌ها به هر چیز کوچکی هم امید می‌بندد. صدای پسرم را شنیدم خدا را شکر کردم، بی‌خبری از همه چیز بدتر است». این شیوه از کلاهبرداری را بیشتر آدم‌های جلوی دادگاه نمی‌شناسند. چند دختر و پسر جوان‌ جلوی درِ دیگر دادگاه‌ می‌گویند منتظر آزادی دوستشان هستند و تا به حال چیزی در مورد این شکل کلاهبرداری نشنیده‌اند: «راستش اولین بار است که اصلا به چنین جاهایی می‌آییم، ولی آن‌قدر آدم‌هایی که این چند روز دیدیم به معنای واقعی بی‌چاره بودند که شاید اگر چنین پیشنهادی به آنها شود، اگر امکانش را داشته باشند حتما قبول می‌کنند. در این شرایط آدم به هر چیزی چنگ می‌زند، به هر وعده‌ای امیدوار می‌شود. دقیقا مشابه شرایطی که خانواده دوستم در این مدت تجربه کردند و ما شاهد آن بودیم». زن دیگری که چند متر جلوتر به دیوار تکیه داده، با جملات کوتاهی پاسخ می‌دهد: «این چند روز که اینجا می‌آمدم کسی به من چنین پیشنهادی نداد و تا به حال هم چنین چیزی را نشنیده بودم. ولی اگر کسی تجربه بازداشت داشته باشد، می‌داند این حرف‌ها همه دروغ است و هیچ‌کس نمی‌تواند کاری انجام دهد. همین الان از خانواده‌ها بپرسید چند نفرشان وکیل دارند. قول می‌دهم هیچ‌کدام وکیل ندارند و تا به‌ حال پا به چنین جاهایی نگذاشته‌اند. از طرفی هم نگران یا بی‌خبر از بازداشتی خود هستند، طبیعتا در این شرایط هر کلاهبردار و دزدی موفق می‌شود». چند زن و مرد دیگر هم مشابه او، در تمام این چند روز که پیگیر پرونده بازداشتی‌های خود بودند چیزی در مورد این ماجرا نشنیده‌اند.

کمی دورتر از آنها مردی میانسال توضیح می‌دهد از زمان دستگیری‌های سال ۱۴۰۱ شنیده بود آدم‌هایی با پیشنهاد دریافت پول، قول آزادی به خانواده‌ها می‌دهند: «همه این وعده‌ها دروغ است. سال ۱۴۰۱ هم یکی از بستگان ما فریب یکی از آنها را خورد. پول را که واریز کرده بود، طرف دیگر جواب تلفنش را هم نداد؛ آن هم در شرایطی که خانواده‌ها از نظر روحی آسیب‌پذیرتر از هر وقت دیگری هستند. این سوءاستفاده است، آن‌ هم نه ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان، بلکه عددهای ۸۰ میلیون، ۹۰ میلیون تومان به بالا بود. یک نفر با بدبختی و هزار امید این پول را جمع می‌کند، ولی بعد از واریز دیگر ارتباط قطع می‌شود. تصور کنید خانواده‌ای که در این موقعیت قرار دارد چه بر سرش آوار می‌شود. همین، یک فشار مضاعف برای خانواده‌هاست».

شلوغی مقابل دادگاه انقلاب کم و زیاد می‌شود، با این حال بیشتر آنها اطلاعی از این شکل وعده فروشی‌ها ندارند. هرچند بیشتر آنها اذعان دارند سردرگمی‌های قضائی که این روزها تجربه می‌کنند، احتمال قبول‌کردن پیشنهادهایی از این دست را در آنها بالا می‌برد.

تعرفه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی کلاهبرداران

بسیاری از وکلا هشدار می‌دهند در این روزهای شلوغ دادسرا و دادگاه‌ها، امکان سوءاستفاده افرادی وجود دارد که با عنوان افراد پرنفوذ برای تسریع روند پرونده از خانواده‌ها پول‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند. عثمان مزین وکیل است و برای «شرق» توضیح می‌دهد برخی در این شرایط از درد مردم برای خود کیسه می‌دوزند: «الان بسیاری از افراد بازداشت‌ هستند و معلوم نیست پرونده آنها به کدام مرجع قضائی منتقل شده یا با وثیقه آنها برای آزادی موقت موافقت می‌شود یا نه؛ بنابراین امکان دارد این افراد به دلیل نگرانی بالایی که دارند، در دام کلاهبردارها بیفتند. پس دستگاه قضائی باید اطلاع‌رسانی شفاف برای خانواده‌ها انجام دهد تا فرصتی برای این سوءاستفاده‌ها فراهم نشود».

این افراد با روش‌های مختلفی با خانواده بازداشتی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. مزین در مورد نوع فعالیت این افراد توضیح می‌دهد: «این افراد که خود را فرد بانفوذ یا حتی وکیل معرفی می‌کنند، به دو شیوه رفتار می‌کنند؛ عده‌ای بعد از دریافت پول به‌طور کامل ناپدید می‌شوند، برخی هم پول را می‌گیرند و شروع به لایحه نوشتن و حتی قبول وکالت می‌کنند، در صورتی که دستگاه قضائی در این شرایط اصلا وکالتی را قبول نمی‌کند. بنابراین عملا این کارها دستاوردی برای خانواده بازداشتی ندارد. پس در این شرایط خانواده‌ها فقط به وکلای آشنا به پرونده‌های سیاسی و امنیتی مراجعه کنند. از طرفی دستگاه قضائی هم در این شرایط مجال ورود وکلا را در دادگاه به‌هیچ‌وجه نمی‌دهد. به وکلای مورد وثوق قوه قضائیه یا وکلای ماده ۴۸ هم فقط اجازه اعلام وکالت می‌دهد؛ یعنی اساسا امکان مطالعه پرونده‌ یا دفاع قانونی و صحیح هم برای آنها فراهم نیست». طبق گفته‌های مزین، این افراد معمولا جلوی در دادسراها یا دادگاه انقلاب به سراغ خانواده‌ها می‌روند و برای موضوعات مختلف مثل وعده آزادی، پیگیری پرونده یا حتی حق تماس، با شماره‌حساب‌های شخصی و حقیقی مبالغ قابل توجه‌ای را پیشنهاد می‌دهند: «برای پرونده‌های سال ۱۴۰۱ مبالغ بین صد تا ۵۰۰ میلیون تومان به خانواده‌ها پیشنهاد می‌شد که پرداخت کنند، اما طبق گزارش‌هایی که به من رسید، این اعداد امسال ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. خانواده‌ها در این شرایط سردرگم‌اند و این کلاهبردارها از استیصال خانواده‌ها سوءاستفاده می‌کنند. مثلا در همین چند روز به یکی از خانواده‌ها گفته بودند اگر مبلغی پرداخت کنند، روند پرونده تسریع پیدا خواهد کرد، در صورتی که هیچ فردی امکان ورود به پرونده یا مداخله در روند آن را ندارد».

برخی وکلا دلیل این سوءاستفاده‌ها را نبود اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضا می‌دانند. شهلا اروجی هم وکیل است و در این مورد به «شرق» می‌گوید: «در حال حاضر هیچ فردی نمی‌تواند خارج از مراحل قضائی‌ برای افراد بازداشتی کاری انجام دهد. بنابراین هر فردی که به سراغ خانواده‌ها می‌رود تا در ازای مبلغی پول، در روند رسیدگی پرونده اثری بگذارد یا باعث آزادی متهم شود، شیاد است. حتی در یکی از پرونده‌های مهم سال ۱۴۰۱ هم فردی به خانواده‌ها چنین پیشنهادی داده بود که بنده اجازه ندادم خانواده‌ها پولی واریز کنند؛ چون اینها همه امید واهی است که به خانواده‌های نگران می‌دهند. طبق داده‌هایی که به من رسیده بود، در سال ۱۴۰۱ از صد میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان از خانواده‌ها پول می‌گرفتند تا اثری در پرونده ایجاد کنند. بنابراین عددهای پیشنهادی امسال بیشتر هم خواهد بود، در حالی که از دست این افراد که خود را پرنفوذ معرفی می‌کنند، کاری برنخواهد آمد و صرفا با توجه به شلوغی مراکز قضائی و تعداد بالای بازداشتی‌ها به دنبال کاسبی خود هستند».

سوءاستفاده از نگرانی و بی‌خبری مردم

این روزها بسیاری از وکلا اعلام کرده‌اند به شکل داوطلبانه‌ به خانواده‌های بازداشتی مشاوره می‌دهند که بخشی از این کار باعث آگاهی‌رسانی و کاهش چنین سوءاستفاده‌های مالی می‌شود. با این حال معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد یکم بهمن‌ماه درباره وکلایی که در اعتراضات اخیر اعلام وکالت رایگان کرده‌اند، گفته بود چنین اقداماتی با اخلاق حرفه‌ای وکالت سازگار نبوده و ممکن است موجب تهییج به اغتشاش شود.

‌در شرایطی که دسترسی وکلا به پرونده‌ها چندان مؤثر نیست و خانواده‌ها دچار سردرگمی هستند، امکان سوءاستفاده از خانواده بازداشتی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ابوذر نصرالهی، وکیل، می‌گوید: «وکیل دادگستری کنشگر سیاسی نیست، بلکه کنشگر حقوقی است. وظیفه حرفه‌ای وکیل دادگستری بر این محور قرار دارد که از حقوق متهم دفاع کند. حتی وکلایی که در این سال‌ها به قتل رسیدند در روند پیگیری‌ها، متهمی که مرتکب قتل وکیل شده بود هم در جلسات دادگاه مکلف به داشتن وکیل است تا در دادگاه از او دفاع کند». نصرالهی معتقد است این شرایط امکان سوءاستفاده مالی از خانواده‌ها را مهیا می‌کند و توضیح می‌دهد: «در این دوره روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل تعداد بالای بازداشت‌ها بسیار کندتر از سال ۱۴۰۱ پیش می‌رود. از طرفی وکلا حق دسترسی به پرونده را ندارند و در دادسرا هم فقط وکلای ماده ۴۸ امکان حضور دارند. همین موضوعات باعث می‌شود برخی در مجامع قضائی به سراغ خانواده‌های نگران بروند و به بهانه آزادی یا پیگیری بازداشتی‌ها از آنها پول‌ دریافت کنند».