» بانک و بیمه، بورس و فارکس » کسب‌وکار اینترنتی در میدان مین/ آیا ورق تحریم‌ها به نفع اقتصاد دیجیتال برمی‌گردد؟ /۱۰ میلیون ایرانی معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است
بانک و بیمه، بورس و فارکس

کسب‌وکار اینترنتی در میدان مین/ آیا ورق تحریم‌ها به نفع اقتصاد دیجیتال برمی‌گردد؟ /۱۰ میلیون ایرانی معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است

فروردین ۲۹, ۱۴۰۵ 001

تینا مزدکی_تا پیش از بروز اختلالات گسترده در زمستان ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، اینستاگرام به عنوان اصلی‌ترین بستر تجارت اجتماعی در ایران شناخته می‌شد. داده‌های استخراج شده از گزارش‌های سالانه نشان می‌دهند که این پلتفرم با وجود فیلترینگ، نه تنها مرجع اصلی سرگرمی، بلکه ستون فقرات خرده‌فروشی آنلاین در کشور بوده است. بر اساس تحلیل‌های دیتاک، حدود ۹۰ درصد کاربرانی که در موج‌های قبلی فیلترینگ دسترسی خود را از دست داده بودند، تا زمستان ۱۴۰۲ مجدداً به این پلتفرم بازگشته بودند، آماری که حاکی از شکست سیاست‌های مسدودسازی در تغییر رفتار مصرف‌کننده بود.

تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد که توزیع کسب‌وکارها در اینستاگرام در آستانه سال ۱۴۰۵، به شدت به سمت حوزه‌های کالاهای تندمصرف و خدمات زیبایی متمایل بوده است. این تمرکز، آسیب‌پذیری اقتصاد دیجیتال را در برابر قطعی اینترنت دوچندان کرد، چرا که این حوزه‌ها بیشترین وابستگی را به تعامل لحظه‌ای و محتوای بصری دارند.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای وب‌سایت، همزمان از شبکه‌های اجتماعی (عمدتاً اینستاگرام) برای ارائه کالا و خدمات خود استفاده می‌کنند. این در هم تنیدگی به این معناست که قطعی اینستاگرام تنها به معنای نابودی آنلاین‌شاپ‌های کوچک نیست، بلکه بازوی بازاریابی و جذب مشتری بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی‌محور ایران نیز با قطع دسترسی به شبکه جهانی، از کار افتاده است.

تاثیر مستقیم کیفیت اینترنت بر معیشت

اما در فروردین ۱۴۰۵، کیفیت اینترنت در ایران از یک متغیر فنی به یک متغیر حیاتی معیشتی تبدیل شد. در شرایطی که سطح دسترسی عمومی در مقاطعی به یک درصد کاهش یافته بود، مفهوم «گردش مالی» برای کسب‌وکارهای اینستاگرامی عملاً معنای خود را از دست داد. داده‌های موجود نشان می‌دهد که زیان‌های وارده نه تنها لحظه‌ای، بلکه در بسیاری از موارد «غیرقابل جبران» هستند.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات در اواخر سال گذشته، هسته اقتصاد دیجیتال ایران در هر روز قطعی اینترنت، با خسارتی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان روبرو می‌شود که این رقم تنها شامل اپراتورها و بخش زیرساختی است.با این حال اگر لایه‌های دوم و سوم اقتصاد شامل کسب‌وکارهای آنلاین و آنلاین‌شاپ‌ها را در نظر بگیریم، خسارت روزانه به اقتصاد کلان به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

قطعی اینترنت در ایران فعالیت اقتصادی را ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش خواهد داد

همچنین اواخر سال گذشته برآوردها از میزان خسارت قطعی اینترنت نشان داد که کسب‌وکارهای خرد فعال در اینستاگرام روزانه تا ۳۵۰ میلیارد تومان زیان می‌بینند؛ آماری هولناک پیش از اختلالات، که از مرگ تدریجی هزاران شغل خانگی حکایت داشت. پشتون پورپزشک، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز از حجم بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی گفت، که سالانه گردش مالی آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین زده می‌شود، اما خسارت فیلترینگ و قطعی اینترنت باعث شد تا هفته‌ای ۲.۵ همت و ماهانه حدود ۱۰ همت از گردش مالی این بخش از دست بروند.

در حالی که سال گذشته می‌شد با توجه به اتفاقاتی همچون کمپین‌های تبلیغاتی بلک‌فرایدی  ۱۴۰۴ به آینده استارتاپ‌ها و صنعت دیجیتال در کشور امیدوار شد، شوک‌های وارده در اواخر سال و ابتدای سال ۱۴۰۵، تمامی این دستاوردها را به نقطه صفر بازگرداند. البته رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در مورد فعالیت کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید با وجود جنگ همه پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی و سکوها فعال‌ بوده و بدون وقفه کار می‌کردند.

با این حال به گفته او بازار تحت تاثیر شدید شرایط جنگی بود، اولویت مردم از موضوعات غیرضروری به سمت نیازهای اساسی و معیشتی تغییر یافت و این تغییر رفتار مصرف‌کننده در کنار شرایط خاص کشور، کار را برای کسب‌وکارهای غیرپایه بسیار دشوار کرد. تحقیقات بین‌المللی نیز تأیید می‌کنند قطعی اینترنت در کشورهایی با ساختار مشابه ایران، می‌تواند فعالیت اقتصادی را در کوتاه‌مدت ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهد.

هر دقیقه قطعی اینترنت ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار خسارت اقتصادی به بار می‌آورد

در فروردین ۱۴۰۵، حتی در زمان‌هایی که اینترنت به صورت محدود وصل می‌شد، کیفیت به قدری پایین بود که امکان فعالیت تجاری را سلب می‌کرد. داده‌های Cloudflare Radar نشان دادند که در مقاطعی، ترافیک موبایل که ابزار اصلی دسترسی ۹۳ درصد از کسب‌وکارهای اینستاگرامی است، در خاموشی مطلق به سر می‌برده و تنها ترافیک دسکتاپ (مربوط به ادارات و بانک‌ها) برقرار بوده است. علاوه بر این، سلطه ۸۲.۵ درصدی ربات‌ها بر ترافیک شبکه، نشان‌دهنده آن بود که «کاربر واقعی» عملاً امکان تعامل با محتوا را نداشته است.

این اختلالات فنی منجر شد امکان آپلود ویدیو و تصاویر محصولات که رگ حیات اینستاگرام است وجود نداشته باشد. همچنین اختلال شدید در سرویس‌های پیامکی باعث شکست تراکنش‌های بانکی و عدم امکان ورود به حساب‌های کاربری (OTP) شد. حتی می‌توان گفت قطع دسترسی به ابزارهای تحلیلی نظیر Google Analytics و ابزارهای مشابه نیز فعالیت تیم‌های فنی و پشتیبانی را دچار اختلال کرد.

بر اساس داده‌های وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است، جمعیتی که برآوردها نشان می‌دهد، ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها به طور مستقیم در پلتفرم اینستاگرام مشغول به کار هستند. از طرفی آمارهای جهانی نشان می‌دهد هر دقیقه قطعی اینترنت می‌تواند بین ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار خسارت اقتصادی ایجاد کند که با توجه به قطعی گسترده اینترنت از دهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا به امروز به خوبی مقیاس این زیان عظیم را نشان می‌دهد.

کسب‌وکار اینترنتی در میدان مین/ آیا ورق تحریم‌ها به نفع اقتصاد دیجیتال برمی‌گردد؟ /۱۰ میلیون ایرانی معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است

با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال ایران در حال مرگ تدریجی است

سعید ملک‌الساداتی، استاد اقتصاد و فعال استارتاپی، اخیرا هشدار داده است که ماهیت حوزه ICT بین‌المللی بودن آن است و در صورت تداوم محدودیت‌ها، جامعه با مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد شد، چرا که این افراد در بلندمدت توان تحمل این سطح از نااطمینانی را ندارند. همچنین، وزیر اقتصاد در گزارش‌های خود به افزایش بیکاری ۶۵۰ هزار نفر در ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۵ اشاره کرده است که بخش بزرگی از آن مستقیماً ناشی از اختلالات اینترنتی بوده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نیز با فراخوان عمومی از فعالان حوزه فناوری خواست تا مستندات خسارات وارده خود را برای ارائه به نهادهای بین‌المللی و مراجع تصمیم‌گیری داخلی بارگذاری کنند. نصر تهران در بیانیه‌ای دیگر هشدار داد که با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال ایران در حال مرگ تدریجی است و میلیون‌ها نفر از حقوق اولیه خود برای آموزش و ارتباطات محروم شده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در بیانیه‌ای ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره تمامی جان‌باختگان، به لزوم پایداری اینترنت پرداخته و نوشت:«برقراری فوری و پایدار اینترنت پیش‌نیاز ضروری برای بازگشت جریان زندگی به عموم جامعه است. نباید فراموش کرد که حق دسترسی به اینترنت علاوه بر نیازهای روزمره، بر معیشت، اشتغال و درآمدزایی بخش بزرگی از جامعه تاثیر مستقیم دارد. لذا انتظار می‌رود برای تقویت امید، همدلی ملی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارتباطی در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود تا بیش از این به اقتصاد خانواده‌ها و بدنه بخش خصوصی آسیب وارد نشود.»

در این خصوص در خبرگزاری خبرآنلاین با حمیدرضا احمدی عضو انجمن تجارت الکترونیک به گفت‌وگو پرداختیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا در جهان هم در مورد اینترنت در شرایط حساس، همچون کشور ما تصمیم‌گیری می‌شود، توضیح می‌دهد: «کشورهای معدودی در سراسر جهان وجود دارند که به شیوه‌ی جاری در ایران اینترنت را قطع کنند؛ حتی این نحوه قطعی به شکلی بی‌سابقه بوده که منجر به ثبت یک رکورد شده است و در حال حاضر بیش از چهل روز است که اینترنت قطع می‌باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد و باید از جنبه‌ بین‌المللی به آن اشاره کرد که نادیده گرفتن آن بی‌انصافی است، این است که به هر حال، شرکت‌های غول‌پیکر حوزه‌ی فناوری اینترنتی، آمریکایی هستند و کشورهایی که آمریکا را دشمن تلقی می‌کنند، در راستای محدودسازی این شرکت‌های آمریکایی تلاش می‌کنند. با این حال برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی با وضع قوانین و مقررات، سعی بر آن دارند که تا حدودی اختیارات شرکت‌های آمریکایی را محدود سازند.»

کسب‌وکار اینترنتی در میدان مین/ آیا ورق تحریم‌ها به نفع اقتصاد دیجیتال برمی‌گردد؟ /۱۰ میلیون ایرانی معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است

این عضو انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به این که هر کشوری سیاست خاص خود را دارد، می‌گوید: « در زمینه‌ی اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران نیز، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و کره شمالی هر یک با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند. اما اکنون ما به دلیل شرایط جنگی، خیلی به کره شمالی نزدیک شده‌ایم؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در تمامی سال‌های گذشته، حالت مطلوب این بوده است که مشابه چین یا دست‌کم روسیه عمل نماییم تا با ایجاد سرویس‌های بومی، کاربران را به بهره‌گیری از بسترهای داخلی سوق دهیم.»

او در پاسخ به این پرسش که اقتصاد دیجیتال چه سهمی در اقتصاد کشور دارد و ضربه به آن چه اثراتی می‌گذارد می‌گوید:« در بررسی سهم اقتصاد دیجیتال از گردش مالی کل کشور، باید این نکته را نیز لحاظ کرد که اگرچه اقتصاد دیجیتال به دلایل گوناگون، از جمله خروج از برجام در سال ۱۳۹۷، تغییر در روند سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و افزایش چشمگیر هزینه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکارهای داخلی در مقابل عدم افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان محدود مانده و رشد مورد انتظار را نداشته است، اما اکنون ناپایداری اینترنت نیز به این چالش‌ها افزوده شده و ریسک ایجاد بسترهای بومی را به شدت افزایش داده است.»

با این حال او می‌گوید:« باید در نظر داشت که ساختار اقتصادی ایران اساساً مبتنی بر صادرات و واردات است و وابستگی شدیدی به روابط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، لزوماً شرکت‌های فعال در حوزه‌ی دیجیتال یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی نیستند، اما برای انجام فرآیندهای تجاری، واردات و صادرات، به ابزارهای ارتباطی نوین وابستگی حیاتی دارند. در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های این واحدها دچار اختلال شده است؛ لذا درصد بسیار بزرگ‌تری از کل اقتصاد کشور تحت تأثیر تبعات منفی این قطعی‌ها قرار گرفته است.»

شروع از نقطه صفر؛ سرنوشت بازاریابی دیجیتال در بسترهای داخلی

این عضو انجمن تجارت الکترونیک در خصوص خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌ها مجازی نیز می‌گوید:« تا به امروز بسیاری از شرکت‌های ایرانی، اعم از فعالان حوزه‌ی دیجیتال و سایر بخش‌ها، از بسترهایی نظیر تلگرام و اینستاگرام به منظور اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب بهره‌برداری می‌کردند که اکنون از آن محروم شده‌اند. در واقع، شمار کاربران این دو پلتفرم با کاهش شدیدی مواجه شده است و کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را به پلتفرم‌هایی چون «بله» یا «روبیکا» منتقل کرده‌اند، به نوعی ناچار به شروع مجدد از نقطه‌ی صفر شده‌اند تا بتوانند تدریجاً مخاطبان خود را بازیابی کنند. در این شرایط، این ابهام وجود دارد که سرمایه‌گذاری در بسترهایی مانند بله یا روبیکا به نتیجه‌ی مطلوب خواهد رسید یا خیر؛ و چنانچه در آینده‌ی نزدیک دسترسی به اینترنت به حالت عادی بازگردد، آیا کاربران مجدداً به اینستاگرام بازخواهند گشت یا در پلتفرم‌های داخلی باقی می‌مانند؟»

کسب‌وکار اینترنتی در میدان مین/ آیا ورق تحریم‌ها به نفع اقتصاد دیجیتال برمی‌گردد؟ /۱۰ میلیون ایرانی معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است

نوری در انتهای تونل؛ آیا جنگ راهی برای رفع تحریم‌ها باز می‌کند؟

او در پاسخ به این پرسش که ادامه وضعیت فعلی اینترنت، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت می‌گوید: «بدون شک قطع اینترنت بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی داشته است. به باور من، اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان از شرایط کلان کشور متمایز دانست؛ به این معنا که با افزایش نرخ ارز، اقتصاد دیجیتال نیز متحمل خسارت می‌شود. در هنگام بروز بحران‌هایی نظیر جنگ یا همه‌گیری کرونا، اگرچه ممکن است معدود شرکت‌هایی از شرایط موجود بهره‌برداری بهینه کرده و رشد کرده باشند، مانند دوران کرونا که شاهد رشد مجموعه‌هایی نظیر اسنپ‌مارکت و دیجی‌کالا بودیم؛ اما در مجموع، وقوع بحران‌هایی همچون جنگ و کرونا برای اقتصاد کلان کشور و به همان میزان، یا حتی بیشتر، برای اقتصاد دیجیتال آسیب‌زا است. برای نمونه، شرکت‌های حوزه‌ی گردشگری همواره در زمره‌ی نخستین مجموعه‌هایی هستند که در مواجهه با بحران‌ها، ناچار به تعدیل نیرو شده و با چالش‌های جدی روبرو می‌گردند.»

او در آخر در پاسخ به این پرسش که با شرایط فعلی چه آینده‌ای میتوان برای اقتصاد دیجیتال کشور متصور شد، می‌گوید:« می‌توان روزنه امید کوچکی را در میان این وقایع مشاهده کرد که شاید پیش از وقوع جنگ وجود نداشت. پیش از این شرایط، چنین به نظر می‌رسید که علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، راهکار عملی و مؤثری برای رفع تحریم‌ها توسط ایران وجود ندارد. اکنون هرچند جنگ رخ داده و آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها وارد شده است، اما گویا نوری در انتهای این تونل دیده می‌شود. برای نخستین بار، می‌توان امید داشت که شاید دست‌کم بخش بزرگی از تحریم‌ها را برداشته شود، نرخ ارز با بازدهی بهتری مدیریت شود و به درآمدهای ارزی بیشتری دست یافت. بنابراین علی‌رغم اینکه مشخص نیست شرایط فعلی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند اما، رفع تحریم‌های کشور از جمله مواردی است که می‌توان در یک یا دو سال آینده به آن‌ امیدوار بود؛ که در این روزهای بسیار تاریک و جنگ، می‌تواند نویدبخش و امیدآفرین این اکوسیستم باشد.»

تجربه فروردین ۱۴۰۵ به‌وضوح نشان می‌دهد که در غیاب اینترنت جهانی، بحرانی ملموس گلوگیر اقتصاد می‌شود. دسترسی به شبکه جهانی که امروز زیربنای معیشت میلیون‌ها ایرانی است، نباید به ابزاری برای فشار یا منبعی برای رانت تبدیل شود. اینترنت دیگر یک ابزار رفاهی نیست، بلکه زیربنای حیات اقتصادی میلیون‌ها نفر است.

۵۸۳۲۳

به این نوشته امتیاز بدهید!

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید. صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی. سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکری تحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صراف مرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود. تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×
    ورود / عضویت